چندی پیش خانمی به من مراجعه كرد كه پزشك متخصص بیماری های زنان و زایمان بود. او پس از بیان اختلافات و مشكلات زندگی زناشویی خود سؤالاتی مطرح كرد كه من آن ها را به این صورت خلاصه كرده ام.

حضانت فرزند با كدام یك از پدر و مادر است؟

آیا برای تعیین تكلیف حضانت یگانه فرزندم، باید تا زمان صدور حكم طلاق صبر كنم؟

آیا شوهرم می تواند فرزند چهار ساله ام را از من جدا كند؟

ملاقات با طفل چگونه خواهد بود؟

این خانم در پی اختلاف و درگیری هایی كه با شوهرش داشت ، مدت شش ماه بود كه به منزل والدینش رفته و با آنان به سر می برد. همسرش نیز در فرصتی كه برای ملاقات پیش آمده بود، طفل را از مادر جدا كرده و برای نگهداری نزد مادر خود به یكی از شهرستان ها برده بود. در این مدت هم از ملاقات مادر و فرزند جلوگیری كرده بود.

به نظر می رسد كه دانستن پاسخ پرسش های مذكور، برای تمام پدر و مادرها ضروری باشد. زیرا آگاهی افراد از حقوق و تكالیف خود در برابر فرزندان و حقوق فرزندان نسبت به والدین، یك زندگی آگاهانه را به دنبال خواهد داشت؛ اما برای پاسخ دادن به این سؤالات ابتدا باید بدانیم كه حضانت چیست؟

حضانت از ریشه حضن و به معنای زیر بال گرفتن، در برگرفتن؛ در دامن خود پروردن و پروراندن؛ دایگی و پرستاری كودك است.(1) معنای اصطلاحی آن عبارت است از: نگهداری و مراقبت فرزند توسط افرادی كه قانون تعیین كرده است. و در درجه نخست پدر و مادر حضانت فرزند را به عهده دارند.

حضانت هم از جنبه مادی مطرح است و هم از جهت معنوی؛ به این معنا كه نگهداری طفل شامل پرورش جسمی وی و فراهم آوردن امكانات لازم برای رشد اوست؛ از جمله تهیه خوراك ، پوشاك و مسكن و در صورت بیماری بهره مندی از پزشك و دارو و درمان، و به طور كلی هر آن چه برای دوام و بقای طفل لازم است. نگهداری محسوب می شود و در كنار پرورش و رشد و نمو جسمی، رشد معنوی طفل نیز ضروری است. شناخت محیط و آداب و رسوم و آشنایی با فرهنگ جامعه ای كه خانواده در آن زندگی می كند و آشنایی با افتخارات فرهنگی این جامعه و امكان تحصیل كه مهم ترین وسیله ی پرورش روحی و روانی طفل است به عنوان تربیت مطرح می شود.

حضانت طفل با كدام یك از پدر و مادر است؟

قانونگذار برای نگاهداری طفل، در مواردی كه والدین با حكم دادگاه متاركه كرده اند و یا زمانی كه پدر و مادر به هر علتی جدا از یكدیگر زندگی می كنند تعیین تكلیف كرده است. این علت ممكن است اختلافات شدید زن و شوهر باشد به حدی كه ادامه زندگی مشترك را برای آنان غیر ممكن كند. مواردی در قانون پیش بینی شده كه زن می تواند زندگی خانوادگی را ترك و مسكن جداگانه اختیار كند؛(2) برای مثال سوء رفتار مرد به حدی باشد كه منجر به درگیری فیزیكی شده و زن مورد ضرب و شتم قرار گیرد؛ یا این كه شرافت و حیثیت زن در این زندگی مشترك در مخاطره باشد. البته اثبات این امر شرایط و مراحلی دارد كه خارج از بحث فعلی است. یا این كه خارج از این موارد دادخواست طلاق از جانب زن یا مرد به دادگاه تقدیم شده باشد و تا زمان صدور حكم كه ممكن است مدتی به طول انجامد زوجین جدا از یكدیگر به سر برند. در این موارد اگر پدر و مادر در نگهداری طفل توافق داشته باشند، قانون دخالتی در اراده و اختیار آنان ندارد و آن ها می توانند به نحوی كه صلاح طفل باشد از وی نگهداری كنند؛ مانند این كه توافق كنند نگهداری طفل به عهده مادر باشد و هزینه توسط پدر پرداخت شود. اما زمانی كه والدین برای نگاهداری طفل موافق نبوده و قادر به حل مسالمت آمیز موضوع نباشند و به دادگاه مراجعه كنند در این صورت قاعده كلی و اصل بر این است كه مادر اولویت دارد فرزند پسر را تا دو سال نگهداری كند و این مدت برای فرزند دختر تا هفت سال افزایش می یابد. در این مدت تأمین هزینه به عهده پدر است. مگر این كه طرفین به طریق دیگری توافق داشته باشند؛ مانند این كه مقرر شود نگهداری و هزینه به عهده مادر باشد. در هر حال به موجب قانون، پس از رسیدن طفل پسر به دو سال تمام و دختر به هفت سال تمام حضانت با پدر است. در این جا نكاتی به طور خلاصه و به زبان ساده یادآوری می شود:

همان طور كه اشاره شد چنانچه پدر و مادر در مورد حضانت طفل توافق داشته باشند، قانون دخالتی در تصمیم آنان ندارد و آن ها می توانند به ترتیب اطمینان بخشی از طفل نگهداری كنند. بنابراین اگر پس از رسیدن طفل به سن مقرر قانونی كه برای حضانت مادر پیش بینی شده، والدین ادامه حضانت را به مصلحت بدانند می توانند مطابق میل و خواسته خود عمل كنند. به این ترتیب اگر پدر و مادر پس از رسیدن دختر به سن هفت سالگی مصلحت بدانند كه وی همچنان در حضانت مادر باقی باشد، قانون نیز به توافق ایشان احترام می گذارد و آن را معتبر می شناسد.

در مواردی كه دادگاه با رعایت مصلحت طفل، حضانت را به پدر یا مادر محول می كند پس از قطعی شدن آن طرفین باید حكم دادگاه را محترم شمارند و مفاد آن را به موقع اجرا كنند؛ كسی كه فرزند را در اختیار دارد باید مطابق دستور دادگاه رفتار كند و طفل را در اختیار فردی قرار دهد كه دادگاه تعیین كرده است.

ماده 632 قانون مجازات اسلامی مقرر كرده است: اگر كسی از دادن طفلی كه به او سپرده شده در موقع مطالبه اشخاصی كه قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع كند به مجازات از سه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یك میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محكوم خواهد شد.

هیچ یك از پدر و مادر نمی توانند از حضانت و نگاهداری طفل خودداری كنند؛ زیرا حضانت حق و تكلیف آنان است و اگر هر یك از ابوین كه نگاهداری به عهده اوست از انجام این تكلیف امتناع كند و طرف مقابل یا هر یك از خویشان به مقام قضایی اطلاع دهد دادگاه پدر و مادری كه را عهده دار حضانت است ملزم می كند تا در این مورد اقدام كند؛ و اگر الزام ممكن نباشد به خرج پدر و اگر پدر فوت شده باشد به خرج مادر حضانت طفل را تأمین می كند.(3)

هیچ طفلی را نمی توان از پدر و مادر جدا كرد مگر به حكم قانون؛(4) همان طور كه والدین نمی توانند فرزند خود را رها نموده و از نگهداری او خودداری كنند. هرگز نمی توان فرزندی را از والدین جدا كرد؛ مگر این كه درقانون پیش بینی شده و دادگاه در این باره رأی صادر كند؛ برای مثال پس از طلاق، حضانت فرزندی به مادرش سپرده شده است ، با توجه به این كه به موجب قانون اگر مادر در مدتی كه حضانت با اوست، مبتلا به جنون شود، یا به دیگری شوهر كند، حق حضانت با پدر است.(5) چنانچه پدر مراتب فوق را به دادگاه اطلاع داده و خواستار حضانت شود، پس از این كه صحت موضوع برای دادگاه احراز شد و پدر نیز صلاحیت نگاهداری فرزند را داشت، حضانت از مادر سلب، و به پدر واگذار می شود. مثال دیگر این كه پدر و مادر هر دو دارای انحرافات اخلاقی (برای مثال معتاد به مواد مخدر) باشند كه در این صورت نیز دادگاه به حكم قانون و رعایت مصلحت می تواند طفل را از والدین جدا كند و به فرد صالحی بسپارد.

نكته دیگری كه بیانش ضروری به نظر می رسد این است كه، طرحی به منظور ارتقای سن حضانت پسر از دو سال به هفت سال از طرف نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مطرح گردید كه پس از تصویب به علت مخالفت شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده و در دست بررسی است.

نحوه ملاقات طفل

بسیاری از پدران و مادران برای رسیدن به اهداف خود به ناحق طفل را وجه المصالحه قرار می دهند و روح لطیف او را بازیچه مقاصد خود می كنند.

بر اساس قانون، در صورتی كه به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یك منزل سكونت نداشته باشند (برای مثال قبل از طلاق، جدا از یكدیگر زندگی كنند)، هر یك از ابوین كه طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مكان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محكمه است.

در این ماده وضعیت ملاقات طفل و نحوه آن در دو زمان قبل و بعد از طلاق مطرح شده كه لازم است توضیح كوتاهی در هر مورد بیان شود:

§

ملاقات طفل قبل از وقوع طلاقچنانچه زن و شوهر قبل از طلاق به دلایلی كه قبلاً گفته شد، جدا از یكدیگر زندگی كنند (برای مثال زن به لحاظ عدم تأمین جانی یا شرافتی در منزل جداگانه به سر برد و طفل همراه پدر زندگی كند) مادر می تواند فرزند خود را ملاقات نماید و اگر در این باره توافق حاصل نشود، یا پدر از ملاقات جلوگیری كند. مادر می تواند با تقدیم دادخواستی به دادگاه خانواده خواستار تعیین زمان و مكان ملاقات شود.

گاهی ملاقات طفل د رمحل سكونت پدر یا مادری كه ازطفل نگهداری می كند، موجب تنش و برخوردهایی از سوی آن ها یا خانواده طرفین می شود كه آثار نامطلوبی بر طفل می گذارد. در این شرایط دادگاه ها سعی بر پیشگیری از چنین برخوردهایی دارند و مكانی به غیر از محل سكونت طرفین را برای ملاقات تعیین و منظور می كنند؛ از جمله مرجع انتظامی محل، پارك یا مسجد محل؛ صرف نظر از این كه این محل ها برای ملاقات طفل مناسب است یا خیر، به لحاظ حفظ امنیت جسمی و در بعضی موارد روانی طفل، چنین تصمیماتی اتخاذ می شود. زمان ملاقات طفل نیز اگر مورد اختلاف باشد توسط دادگاه تعیین می شود و به هر حال كم تر از یك بار در ماه نخواهد بود.(7)

§

ملاقات طفل پس از وقوع طلاقدر زمان طلاق دادگاه در مورد این كه حضانت طفل به عهده پدر قرار گیرد یا مادر عهده دار آن شود، تصمیم لازم را اتخاذ می كند و در باره نحوه ملاقات و زمان و مكان آن نیز اظهار نظر و تعیین تكلیف می نماید. چنانچه این موارد در حكم دادگاه لحاظ نشده باشد. هر یك از پدر و مادر می تواند دادخواستی به دادگاه تقدیم كند و تصمیم گیری در موارد فوق را خواستار شود. در قانون حمایت خانواده پیش بینی شده كه دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین معین كند و اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگهداری و میزان هزینه آنان را مشخص نماید و همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین كند.

در هر حال هیچ یك از پدر و مادری كه نگهداری طفل را به عهده دارد نمی تواند مانع از ملاقات طرف مقابل شود و قانونگذار برای چنین عملی كه موجب نگرانی طرف مقابل و لطمات روحی به طفل می شود، محكومیتی پیش بینی كرده؛ علاوه بر آن به دادگاه اختیار داده است كه در صورت لزوم حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار كند.(9)

نكته دیگری كه اهمیت دارد این است كه در قانون حمایت خانواده پیش بینی شده كه پدر یا مادر یا كسانی كه حضانت طفل به آن ها واگذار شده نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و پایه خارج از كشور بدون رضایت والدین بفرستند؛ مگر در صورت ضرورت و با كسب اجازه از دادگاه؛(10)اما اجرای این قانون در عمل مشكلاتی را به دنبال داشته و در بسیاری موارد نادیده گرفته می شود.

پی نوشت:

1. معین، دكتر محمد؛ « فرهنگ فارسی»، ذیل واژه حضانت

2. ماده 1115 قانون مدنی

3. ماده 1172 قانون مدنی

4. ماده 1175 قانون مدنی

5. ماده 1170 قانون مدنی

6. ماده 1174 قانون مدنی

7. ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

8. ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1353

9. ماده 14 همان قانون

10. تبصره ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353