مقدمه
ازدواج، در ميان پيروان تمام اديان، با قاعده‌هاي متفاوت وجود دارد. اما دين اسلام ازدواج را يک امر جدي اخلاقي، اجتماعي و شرعي دانسته، بنابراين به جزئيات در اين مورد پرداخته و چارچوب مشخصي را براي ازدواج تعيين کرده است که ازدواج با کدام شرايط صورت بگيرد و چرا اين شرايط براي ازدواج معتبر است.
شرايطي که در اسلام براي ازدواج درنظر گرفته شده است همه عقلي و منطقي است.
بنابراين در مقاله حاضر به شرط‌هاي ازدواج و به محرمات مطلق ازدواج و محرمات نسبي در ازدواج پرداخته شده است و در کل ديدگاه اسلامي ازدواج را با حکمتي که اسلام از آن در نظر داشته، بازتاب يافته است.
فصل اول
شروط انعقاد عقد نکاح
در عقد نکاح اغلب از سرنوشت و دخالت قضا و تقدير، آن هم به اساس برداشت عوام زياد بحث به ميانمي‌‌آيد ولي واقعيت اين است که سعي و تلاش آدمي براي انتخاب همسر بر نظرداشت اساس شرايط اجتماعي و اخلاقي طرف، نقش اساسي در شکل گرفتن و تداوم دارد.
بينش انسان در اين راه بسيار موثر است با پيش‌بيني‌ها و بررسي‌ها درباره صفات و خصايص همسر آينده تاحدود زيادي از ناهنجاري‌هاي که بعدها در اين امر رخ دهد جلوگيري نمود پس در اسلام هرمردي با هر زني نمي‌تواند ازدواج کند اصول و ضوابطي در اين زمينه وجود دارد، که بايد مطرح و مورد نظر باشد.
اصول کلي در انتخاب همسر
1-توجه به خانواده؛
2-توجه به جنبه ايمان وتقوي؛
3-توجه به کفويت؛
4-توجه به تناسب سني وجسمي؛ و
5-توجه به رشد و آگاهي.
سرانجام براي انعقاد عقد نکاح شروطي درنظر گرفته شده که برخي از آنها به عاقد ارتباط مي‌گيرد و بعضي از آن متوجه صيغه عقد و تعدادي با محل عقد مرتبط است.
عقد نکاح و ازدواج
رضايت طرفين و توافق اراده طرفين رکن حقيقي ازدواج مي‌باشد. اما رضايت خاطر و توافق اراده چون از تمايلات نفساني و دروني است وکسي بر آن اطلاع پيدا نمي‌کند، پس بايد کلمات و عباراتي دال برتصميم طرفين برايجاد پيوند زناشويي در بين آنان در ميان باشد تا اين رضايت و تمايلي دروني را بيان کند و عبارات و جملات بين دو طرف ازدواج رد وبدل گردد. آنچه که نخست به وسيله يکي از متعاقدين و طرفين ازدواج ادا مي‌شود و بر زبان مي‌‌آيد و بيانگر ايجاد پيوند زناشويي است (ايجاب) نام دارد که مي‌گويند (انه اوجب) (او ايجاب کرد). و آنچه که به دنبال آن وسيله طرف دوم ازدواج گفته مي‌شود و صدور مي‌‌يابد که بيانگر رضا و موافقت و پذيرش او است (قبول) نام دارد. بنابراين فقها مي‌‌گويند: ارکان تشکيل دهنده ازدواج (ايجاب) و (قبول) است.
1- ايجاب
ايجاب عبارت از اعلان اراده يک شخص است که جانب مقابل را به انعقاد عقد دعوت مي‌نمايد.
يا به عباره ديگر ايجاب عبارت از پيشنهاد يک شخص است به شخص ديگري جهت انعقاد عقد ازدواج، مدت دوام و اعتبار ايجاب معمولاً به اراده و ميل ايجاب‌کننده ارتباط مي‌گيرد. اما با آن هم در سه فرضيه آن را از نظر مي‌گذرانيم:
فرضيه اول: ايجاب‌کننده مدت معين را براي اعتبار ايجاب خويش و قبولي جانب مقابل تعيين نموده است که با سپري شدن آن عقد اعتبار ندارد.
فرضيه دوم: ايجاب‌کننده براي ايجاب خويش و قبولي جانب مقابل، مدتي را تعيين ننموده که مطابق عرف و عادات يک مدت معقول براي اعتبار آن درنظر گرفته مي‌شود.
فرضيه سوم: در ايجاب اصطلاح فوري به کار گرفته مي‌شود. البته مي‌تواند در حضور جمعي از مردم نيز باشد، در ماده66 قانون مدني افغانستان در مورد چنين ابراز شده: «عقد ازدواج با ايجاب و قبول صريح که فوريت و استمرار را افاده کند بدون قيد وقت درمجلس واحد صورت مي‌گيرد».
2- قبول
موافقتي که در برابر ايجاب يا پيشنهاد صورت مي‌گيرد به نام قبول ياد مي‌گردد.
يا به عباره ديگر پذيرش ايجاب را قبول گويند. براي صحت قبول معمولاً موجوديت دو شرط حتمي است:
اول: اين‌که قبول بايد مطلق و بدون قيد وشرط باشد، زيرا همان طوري که از ماده 520 قانون مدني افغانستان بر مي‌آيد: «هرگاه مخاطب ايجاب‌کننده يا پيشنهاد را طوري که صورت گرفته، نپذيرد و خودش قيد وشرط ديگري را پيشنهاد نمايد در واقع اين نوع اعلان اراده و ابراز موافقت ولي به حيث قبول محسوب نگرديده بلکه يک ايجاب جديد به جانب مقابل دانسته مي‌شود».
دوم: اين‌که قبول مطابق ايجاب ابراز گرديده باشد؛ چه در عقد نکاح و چه در معاملات تجارتي.
خلاصه مطالب ايجاب و قبول
عقد نکاح داراي دو رکن است: ايجاب و قبول
ايجاب قبولي است که از طرف يکي از عاقدان صادر مي‌شود و دلالت به تصميم وي مبني بر انساني عقد دارد. شخصي را که ايجاب از او صادر مي‌گردد، موجب گويند.
قبول عبارت از قولي است که از طرف مقابل صادر مي‌گردد و دلالت بر موافق در قبال پيشنهاد ايجاب‌کننده دارد و اين شخص را قبول‌کننده نامند.
اولين کلام را ايجاب گويند، خواه از جانب زوج ابراز شده باشد يا از طرف زوجه، کلام اول را ايجاب گويند چون متضمن معناي التزام است و کلام دوم را قبول گويند چون رضايت به التزام و الزامي است که در کلام اول موجود است<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]-->.
و يا به عباره ديگر ايجاب و قبول عبارت از آن است که از ناکح و منکوحه و يا وکلا يا اولياي شان در مجلس عقد نکاح صادر مي‌شوند. که ايجاب لفظ اول عاقدين و قبول لفظ دوم عاقدين را گويند<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]-->.
اصلي که در عقد نکاح ايجاب و قبول را متحقق مي‌سازد عبارت است از بيان‌کننده اين موضوع و گاهي اين مفهوم در يکي از آن دو و يا هر دو (ايجاب و قبول) با اشاره يا کتابت بيان مي‌شود.
اما الفاظ نقش اساسي را در عقد نکاح دارد، فقهاي اسلامي توجه خاص به بيان الفاظ دارد که هم از جهت ماده لفظي و هم صورت آن.
در اين‌که آيا عقد نکاح با ابراز يک عبارت از يک شخص از جانب هر دو طرف که شامل ايجاب و قبول باشد جايز است يا نه؟ فقهاي اسلامي نظريات متفاوتي دارند اما به طور کلي بايد گفت که علماي اهل سنت بر اين امر متفق القول‌اند که اساساً عقود داراي دو طرف مي‌باشد و دو شخص است که با دو عبارت ايجاب و قبول ادا مي‌گردد و نتايج مترتب بر هر عقدي به نسبت هرکدام از طرفين مختلف خواهد بود.
به اين معنا که يک طرف ملزم به امر و ديگري ملتزم به آن است، اما مورد اختلاف اين است که آيا اين اصل که قبلاً تذکر يافت برتمامي عقود صادق است يا باعقد نکاح مستثنا مي‌باشد.
امام شافعي(رح) مي‌گويد در عقد نکاح با ايراد يک عبارت از شخص واحدي صحيح نيست<!--[if !supportFootnotes]-->[3]<!--[endif]-->.
زيرا نتايج مترتب بر آن به هر دو طرف مربوط است. جايز نيست که يک شخص هم (مطالب) و هم (مطالب‌به) يک چيز باشد امام ابوحنيفه(رح) نيز اين مورد را تاييد نموده است.
شرايط ايجاب و قبول در انعقاد عقد نکاح
وقتي عقد نکاح تحققمي‌‌پذيرد که آثار مطلوب و نتايج شرعي ازدواج، مترتب به شرايط ذيل باشد:
1- طرفين ازدواج اهل تميز باشد، اگر يکي از آنها ديوانه يا صغيري باشد که اهل تميز نيست در اين صورت عقد نکاح منعقد نمي‌گردد.
2- ايجاب و قبول بايد در يک مجلس واقع شوند، نبايد به گونه‌اي باشد که سخن خارج از موضوع دربين آنها بيايد يافاصله بين آنها واقع شود که عادتاً و عرفاً اعراض و انصراف از عقد نکاح به حساب مي‌‌آيد.
البته شرط نيست که قبول بلافاصله بعد از ايجاب باشد. پس اگر مجلس طول کشيد و فاصله در بين ايجاب و قبول واقع گرديد در اين اثنا چيزي پيش نيامد که اعراض و انصراف از ازدواج تلقي گردد، اشکالي ندارد چون مجلس يک مجلس محسوب مي‌شود در اين باره راي حنفي‌ها و حنبلي‌ها نيز چنين است .
در اين باره در مغني آمده است: اگر فاصله بين ايجاب و قبول ايجاد گردد، عقد صحيح است در صورتي‌که مجلس برهم نخورده باشد و طرفين عقد در مجلس حاضر باشد و از آن انصراف صورت نگرفته باشد زيرا مجلس حکم حالت عقد را دارد. به دليل اين‌که در عقود معاوضات و معاملات جاي و خيار همان مجلس وقوع عقد است. اگر پيش از اداي عبارات که دال بر قبول باشد طرفين از هم جدا شدند (ايجاب) باطل مي‌گردد، زيرا از هم جدا شدن آنها انصراف طرف قبول محسوب مي‌گردد، اگر در مجلس ايجاب و قبول بين آنها موانع ايجاد شود که مجلس را قطع کند و اعراض از قبول تلقي شود ديگر قبول تاثيري ندارد:
1-قبول با ايجاب بايد مخالف نباشد در صورتي‌که مخالفت قبول با ايجاب به نفع اداکننده ايجاب باشد که در اين صورت بيشتر دلالت برقبول مي‌کند، اگر گوينده ايجاب گفت: دختر خود، فلاني را به عقد ازدواج تو درآوردم به مبلغ مهريه يکصد هزارافغاني، و قبول‌کننده گفت: عقد ازدواج و نکاح وي را پذيرفتم به مبلغ مهريه دو صد هزارافغاني، اين عقد صحيح است چون درقبول چيزي آمده است که بيشتر، به صلاح و نفع منکوحه است.
2-هر دو طرف عقد (متعاقدين) بايد سخنان را از يک ديگر بشنوند که مقصود از آن ايجاد پيوند زناشويي باشد و بدانند که اين کلمات و سخنان به همين منظور ادا مي‌شوند حتا اگر معنا مفردات، کلمات و الفاظ را جداگانه هم در نيابند و نفهمند اشکال ندارد، چون هر دو مي‌دانند مقصود و نيت از گفتن اين کلمات و الفاظ ايجاد پيوند زناشويي برمبناي دين است و آنچه که معتبر است قصد و نيت مي‌باشد.
الفاظ و کلماتي که ايجاب و قبول بر آنها منعقد مي‌شود
عقد ازدواج زماني انعقاد و تحقق مي‌‌يابد و صورت شکل صحيح به خود مي‌گيرد که الفاظ و کلمات به زباني ادا و بيان شود که طرفين عقد بدون ابهام و پوشيدگي و به صراحت معناي پيوند زناشويي و ايجاد و آفرينش ازدواج را بفهمند و درک کنند.
در اين باره شيخ الاسلام ابن تيميه مي‌‌فرمايد: هرچيزي که آن را نکاح و ازدواج تلقي کنند به هر زبان، لفظ، قول، عمل و فعلي باشد نکاح و ازدواج منعقد مي‌‌گردد و تحقق مي‌‌پذيرد و همه عقود ديگر نيز به همين شکل است. فقها نيز در اين مورد با شيخ الاسلام موافق هستند ولي تنها درباره (قبول) آن رامي‌‌پذيرند و مي‌گويند استعمال و به کار بردن لفظ خاص براي قبول شرط نيست بلکه هر لفظي که موافقت و رضايت را برساند براي تحقق (قبول) کافي است.
اما در مورد ايجاب، علما به اتفاق گفته‌اند: که با لفظ نکاح، تزويج و مشتقات آنها مانند: زوجتک ... يا انکحتک، صحيح است و ايجاب تحقق مي‌‌يابد زيرا اين دو لفظ و مشتقات آنها را به صراحت مي‌رساند. ولي درباره گفتن الفاظ ديگر از قبيل: هبه، بيع، تمليک و صدقه اختلاف است که در مورد حنفي‌ها، ثوري، ابوعبيد وابو داود آن را جايز مي‌دانند و مي‌گويند:
ايجاب عقد است ودرعقود (نيت وقصد) معتبر است و براي صحت آنها اعتبار الفاظ مخصوص و ويژه شرط صحت نمي‌باشد بلکه هر لفظي که مورد اتفاق طرفين قرار گيرد و مفيد معناي شرعي باشد يعني بين معناي لفظ مورد اتفاق و معناي شرعي مورد نظر، اشتراکي وجود داشته باشد، عقد صحيح است. زيرا پيامبر اسلام(ص) زني را به عقد مردي درآورد و گفت: «قد ملکتکها بما معک من القرآن» آن را به عقد (ملکيت) تو درآوردم و مهريه‌اش آن چه که از قرآن همراه داري، باشد.
همچنان به روايت از بخاري: ازدواج پيامبر(ص) با لفظ (هبه) صورت و تحقق يافته است پس براي ازدواج امتش نيز صحيحمي‌باشد. در باره خداوند متعال مي‌‌فرمايد: «يا ايهاالنبي انا احللنا لک ازواجک اللاتي آتيت اجورهن ........» اي پيامبر ما زناني را که مهريه شان را مي‌پردازي بر تو حلال کرديم».
«و امرآة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان ارادآلنبي ان يستنکحها خالصة لک من دون المؤمنين...» و همچنين اي محمد(ص) اگر زن مومني آزاده‌اي را به تو هبه کرد و به تو بخشيد و اگر تو بخواهي با او ازدواج کني او را نيز بر تو حلال کرديم و اين شيوه ازدواج که از آن سخن رفت، تنها خاص تو است و براي مومنان امت تو نيست براي آنان در باره، احکام جداگانه‌اي است. علاوه برآن مي‌‌توان از (هبه) مجازا معناي ازدواج را اراده کرد پس ناگزير بايد با کلمه (هبه) ازدواج نيز صحيح و درست باشد همان طوري که طلاق با الفاظ کنايي واقع مي‌شود صحيح است.
اما امام شافعي، احمد، سعيد بن المسبب و عطا مي‌‌گويد: صيغه ايجاب تنها با الفاظ (تزويج) و (انکاح)و مشتقات آنها صحيح است چون الفاظ ديگر غير از اين دو لفظ مانند (تمليک) و (هبه) در معناي ازدواج به کار نمي‌روند، و چون براي آنان شهادت و حضور شاهدان شرط صحت ازدواج و انعقاد آن مي‌باشد، هرگاه غير از تزويج و نکاح به کار رود شاهدان (گواهان) آن را در معناي ازدواج تلقي نمي‌کنند و ذهن‌شان معناي کنايي را تلقي نمي‌کند.
فصل دوم
شروط صحت عقد نکاح
معناي شرط در لغت الزام و التزام چيزي است مانند بيع و امثال آن. شرط به فتح (راء) به معناي علامت و جمع آن (اشراط يا شروط) مي‌باشد.
و در اصطلاح فقه، امري است خارج از ماهيت و حقيقت يک شي که شرعاً وجود آن شي متوقف برآن است.
معناي صحت، آن است که عقد براي ترتيب و آثار شرعي آن صالح باشد براي اين‌که نکاح صحيح انجام شود شروطي بايد در آن ملحوظ گردد. مانند حضور شهود در نکاح و يا مانند وجود زن به عنوان محل نکاح به اين معنا است که زن از محرمات ابدي و يا موقت براي مرد نباشد.
و اين مطلب مورد اتفاق کليه فقهاي اهل سنت است و ماده 77 قانون مدني افغانستان نيز اين موضوع را تاييد نموده و چنين گفته است:
براي صحت عقد نکاح و نفاذ آن شرايط آتي لازم است:
1-انجام ايجاب و قبول صحيح توسط عاقدين يا اوليا يا وکلاي شان؛
2-حضور دو نفر شاهد با اهليت؛ و
3-عدم موجوديت حرمت دايمي و يا موقت بين ناکح و منکوحه.
اکنون به شرط‌هاي عقد نکاح پرداخته مي‌شود:
اول: شاهدان
براي اين‌که عقد نکاح منعقد گردد آثار و نتايج حقوقي از آن حاصلمي‌شود. غير از ساير شرايطي که قبلاً براي عقد نکاح ذکر گرديد، حضور شاهدين نيز حتمي و ضروري مي‌باشد. به اين معنا که هنگام انعقاد عقد نکاح موجوديت شهود يعني دو شاهد زن و يک شاهد مرد و يا هر دو شاهد مرد باشد، يک امري لازمي پنداشته شده است. جمهور فقهاي اهل سنت حضور شاهدان را حين انعقاد عقد نکاح حتمي پنداشته که ذيلا به توضيح آنمي‌‌پردازيم. درباره حضور شاهد بين فقها اختلاف وجود دارد، اساس اختلاف در دو مورد است:
اول در اصل اشتراط و دوم در آنچه که به اعتبارشهود بستگي دارد.
در مساله اول جمهور فقها از جمله ايمه اربعه: حنفي، مالکي، شافعي، حنبلي و اوزاعي عقيده دارند که شهادت شرط لازم براي صحت عقد نکاح است و بدون آن عقد معتبر نخواهد بود. زيرا با اين‌که نصوص وارده در قرآن کريم مطلق است اما سنت اين اطلاق را مقيد ساخته چنانچه پيغمبر(ص) فرموده: «لا نکاح الا بشهود» نيست نکاح مگر به شهود. و ترجمه حديث ديگر از پيغمبر(ص) که فرموده است: «ظالمان کساني هستند که بدون شاهد، خود شان را نکاحمي‌‌کنند»<!--[if !supportFootnotes]-->[4]<!--[endif]-->.
همچنان از عايشه(رض) روايت است که پيامبر(ص) فرمود: «لانکاح الابولي و شاهدي عدل» نکاح بدون ولي و دو شاهد عادل صحيح نيست.
چنانچه حضرت علي کرم الله وجه و عمر ابن عباس فرموده‌اند: اگر ازدواج بدون شهود را صحيح بدانيم حلال و حرام با هم مخلوط مي‌‌شوند و اين وسيله براي معاشرت حراممي‌شود.
دوم شروط شاهدان
فقهاي که به وجوب شهود قايل هستند براي شهود شروطي را در نظر گرفته‌اند که در بعضي از آن شروط باهم اتفاق نظر دارند و در برخي اختلاف، اين شروط عبارت‌اند از:
الف) اشتراط عقل و بلوغ
اين براي آن است که شهادت متضمن معناي ولايت است منظور از حضور شهود آن است که اهميت عقد را با اعلان تکريم آن اظهار کنند، بنابراين عقد با حضور صغير و ديوانه صحيح نيست. زيرا آنها اهل شهادت نيستند.
ب) تعدد
شرط ديگر شهادت، تعدد است به استناد آيه شريفه:
ترجمه: دو تن از مردان را گواه آريد و اگر دو تن نيابيد يک مرد و دو زن هرکه را راضي شوند گواه گيريد که اگر يک نفر آنها فراموش کنند ديگري را در خاطر باشد<!--[if !supportFootnotes]-->[5]<!--[endif]-->.
عبارت از حضور دو شاهد آزاد، عاقل، بالغ، و مسلمان و يا حضور يک مرد و دو زن متصف به صفات ياد شده مي‌باشد<!--[if !supportFootnotes]-->[6]<!--[endif]-->.
ج) شرط سماع
يکي ديگر از شروط شهادت آن است که کلام عاقدين را بشنوند به نحوي که اجمالا مراد از آن را بفهمند ولو مفردات عبارات را ندانند. زيرا اعلان بدون سماع و فهم، تحقق پيدا نخواهد کرد بنابراين اگر شهودي که فاقد شنوايي باشند حضور داشته باشند و يا به خواب رفته باشند منعقد نمي‌شود. پس اگرعقد با اشاره انجام گيرد بايد شهود آن را ببينند و مقصود را دريابند.
د) شرط عدالت
شرط ديگر شهود عدالت است. مالکيه، شافعيه و حنابله عدالت را شرط صحت عقد مي‌دانند و مي‌گويند غرض از شهادت تکريم عقد است و اين تکريم با شهادت فاسق حاصل نمي‌شود زيرا فاسق شخصاً اهل کرامت نيست<!--[if !supportFootnotes]-->[7]<!--[endif]-->.
اما حنفيه، عدالت را براي شهود شرط نگرفته‌اند و معتقداند که بدون اين وصف هم عقد نکاح صحيح خواهد بود و چنين استدلالمي‌‌کنند که وقتي فاسق اهليت انشاي عقد نکاح را به عنوان ولايت و وکالت خود و ديگران داشته باشد پس صلاحيت حضور در مجلس عقد ديگري را نيزبهعنوان شاهد خواهد داشت زيرا غرض از شهادت به عقد، فقط به منظور اثبات آن درحين نزاع و يا انکار نيست بلکه هدف که ديگر مثل آشکار کردن عقد و اشتهار آن را ميان مردم است که با شهادت غير عادل هم انجام پذير مي‌باشد<!--[if !supportFootnotes]-->[8]<!--[endif]-->.
شرايطمربوط به عقد نکاح را به دو دسته تقسيممي‌‌نماييم:
1- شرايط که مربوط به اساس عقد نکاح است، و
2- شرايط که مربوط به شکل آن مي‌باشد.
شرايط متعلق به اساس عقد نکاح
اين شرايط نيز به دو دسته تقسيممي‌شود که يکي آن مثبت و ديگري منفي مي‌باشد:
شرايط مثبت
نکاحي، صحيح و مشروع است که داراي شرايط زير باشد:
1- فرق جنسيت: يعني زن و مرد نکاح کنند. نه مرد با مرد و زن با زن.
2-اهليت: در قانون مدني کشور سن ازدواج براي مردها را 18 سالگي و از زن‌ها 16 سالگي تعيين شده است. يعني براي انعقاد نکاح اکمال سن 18براي مردها و اکمال سن16براي زن‌ها شرط است.
اما در حالت وخيم قاضي مي‌تواند که عقد نکاح را قبل از سن معينه ازدواج اجازه بدهد. مثلاً در صورت حامله شدن دختر از پسري که هنوز سن ازدواج را اکمال نکرده باشد.
3- رضا: رضايت در نکاح شرط است و آزاد بودن اظهار رضايت نيز شرط مي‌باشد. يعني کساني‌که ازدواج مي‌‌نمايند بايد با الذات در محکمه حاضرشده و رضايت خود را اظهارنمايد و از همين سبب است تا ناکح و منکوحه طور آزادانه اظهار رضايت نمايند.
اسبابي‌که آزادي رضا را فاسد مي‌‌سازد. چنانچه در عقود ديگر نيز بعضي عللي موجود است که آزادي رضا را فاسد مي‌‌سازد که عبارت از جبر، حيله و خطا مي‌باشد:
1- جبر: در اينجا مقصد از جبر، جبر معنوي است زيرا در جبر مادي رضا موجود نيست. مثلاً اگر شخصي، شخصي ديگري را به جبر وادار، اين جبر، به امضاي يک سند نمايد جبر مادي است چون قطعاً رضايت وجود ندارد از آن رو عقد معتبر نيست. لذا جبر مادي قطعاً در عقد نکاح موضوع بحث نمي‌باشد. زيرا اگر يکي از طرفين (زن يا مرد) نسبت عقد نکاح رضايت نداشته باشند مي‌توانند که در حضور مامور نکاح عدم رضايت خود را ابراز دارند.
پس طوري که قبلاً تذکر به عمل آمد در نکاح تنها جبر معنوي موضوع بحث است که آن هم عبارت از تهديد مي‌باشد. يعني در جبر معنوي رضا موجود است لاکن آزاد نمي‌باشد. اگر در عقد نکاح از طرف زن و يا شوهر جبر معنوي وجود داشته باشد. هر يک از طرفين مي‌توانند که نکاح را فسخ نمايند. فشار والدين بالاي اطفال نسبت عقد نکاح جبر معنوي گفته نمي‌شود. لاکن اگر تهديد کنند، که اگر با فلاني ازدواج نکني محروم ميراث هستي پس آن وقت جبر معنوي گفته مي‌شود. پس عدم اکراه يکي از شرايط صحت ازدواج است که هيچ کدام از زن يا مرد به ازدواج با ديگري مجبور نشده باشند، اما اگر اکراه و اجباري در کار باشد، اکثريت فقها آن عقد را فاسد مي‌شمارند. اما برخي از فقهاي حنفي آن را صحيحمي‌‌دانند<!--[if !supportFootnotes]-->[9]<!--[endif]-->.
5- حيله: حيله به طور عموم يکي از اسباب فساد رضا در عقد نکاح محسوب نمي‌شود. در حالي‌که در عقود ديگر حيله از اسباب فساد رضا محسوب مي‌‌گردد. به عقيده بعضي از حقوقدانان اگر به واسطه حيله در اوصاف اساسي شخص خطا شده باشد.
يعني به دختر، جوان قشنگي را نشان دهند که شوهر آينده‌ات است و دختر نسبت ازدواج رضايت بدهد. در حالي‌که بعد‌ها شوهرش از زيبايي برخوردار نباشد. نکاح فسخ مي‌‌گردد.
6- خطا: يکي از اسبابي که فساد در رضا را فراهممي‌‌سازد. خطا مي‌باشد. مثلاً يک مرد متاهل زن ديگري بگيرد و يا زني که عدت خود را به سر مي‌برد با مرد ازدواج کند بعد از کشف موضوعات مذکور هر يک از جانبين مي‌توانند که نکاح را فسخ نمايند. خطا اگر در اوصاف اساسي شخص به وجود مي‌‌آيد موجب فسخ نکاح شده مي‌تواند لاکن اگرخطا در اوصاف فرعي شخص واقع شود عقد نکاح فسخ نمي‌گردد.
مثالي از اوصاف فرعي: اگر مرد به دختري بگويد که شخص متمول هستم با من ازدواج کن و دختر رضايت بدهد لاکن بعد از نکاح معلوم شود که مرد مذکور تمولي ندارد آن وقت دختر به غرض فسخ نکاح اقدامي نمي‌تواند زيرا خطا در وصف فرعي مرد واقع شده و حيله است.
4- نکاح درحال احرام نباشد: چنانچه يکي از آنان درحال احرام حج يا عمره باشد، اکثريت قريب به اتفاق علما عقد آنان را باطل مي‌‌دانند، زيرا پيغمبر(ص) فرموده است: «کسي که در حال احرام است، ازدواج ننمايند و به خواستگاري هم نرود» اما علماي حنفي آن را جايز مي‌شمرده، مي‌‌گويند: «رسول خدا(ج) در حال احرام بوده که با يکي از همسرانش ازدواج نموده است».
5- نکاح دايم باشد: علما و فقها برعدم صحت نکاح موقت اتفاق نظر دارند. به طور مثال اگر مرد به زن بگويد: براي مدت يک سال يا تا پايان اقامت در اين شهر تو را به نکاح موقت خود مي‌‌آورم، اين عقد باطل است کوتاه مدت و يا طويل المدت آن، با هم تفاوتي ندارند.
6- مشخص بودن زوجين: در مذهب امام شافعي و احمد حنبل(رح) عقد صحيح مشروط به معين و مشخص بودن عروس و داماد است. زيرا هدف از نکاح آغاز زندگي مشترک دو انسان است و طبيعي است که آنها اشخاص معيني باشند و بدون تعيين، عقد آنها باطل است.
شرايط منفي يا حالات مانع نکاح
با وجود رعايت شرايط مثبته اگر شرايط ذيل مراعات نشود نکاح صورت نمي‌گيرد.
حالات مانع نکاح قرار ذيل است:
1- موجوديت عقد نکاحي که قبلا صورت گرفته، و هنوز فسخ نشده باشد. به طور مثالاگر شخصي يک زن را سابق نکاح کرده باشد، بدون طلاق زن نامبرده با ديگري نکاح کرده نمي‌تواند، يعني عقد نکاح اول، مانع عقد نکاح دوم است.
2- مدت عدت: تا مدت عدت منقضي نگردد نکاح منعقد شده نمي‌تواند ازدواج مجدد با زني که به صورت طلاق ثلاثه يا (بينونه کبري) طلاق داده شده باشد و يا زني که بعد از فوت شوهرش مدت عدت خود را مطابق آيه کريمه سپري نکرده باشد<!--[if !supportFootnotes]-->[10]<!--[endif]-->.
مگر زني‌که در اثر همبستري با شوهرش، حامله باشد عده او وضع حملش است. چنانچه خداوند متعالمي‌‌فرمايد<!--[if !supportFootnotes]-->[11]<!--[endif]-->.
عدت به سبب آن است تا نسل و نسب اصلي طفل محفوظ بماند.
3- زناني که از طريق زنا حامله‌اند، از نظر امام ابوحنيفه(رح) يا زني که با او زنا صورت گرفته است از نظر امام مالک ازدواج با همه آنها حرام است.
4- همسر پنجم: کسي که داراي چهار همسر است، ازدواج با زن پنجم جايز نيست، هر چند که اين اقدام در مدت زمان عده‌اي يکي از آنها بوده که طلاق داده شده باشد، بلکه بايد منتظر بماند تا عده‌اش تمام شود و پس از آن همسر ديگر را اختيار نمايد.
محرمات
تعريف: محرمات عبارت از يک قسمت شروط عقد ازدواج است که موجوديت آنها در حين انعقاد عقد ازدواج توسط شرع و قانون منع شده باشد.
و به عباره ديگر محرمات عبارت از آن وضعيت‌هاي طبيعي بين زن و مرد است که اشخاص نمي‌توانند با موجوديت آنها باهم ازدواج کنند. يعني زن براي مردي که مي‌خواهد او را به عقد نکاح خويش درآورد حرام باشد. در ازدواج شرط است که زن جزء محارم دايم يا موقت مرد نباشد،ازدواج و اجراي صيغه عقد ميان زن و مردي که با هم محرمند طور دايم و يا موقت حرام باشد يا در آن شبه وجود داشته، در مورد آن بين علما اختلاف وجود داشته باشد، ازدواج منعقد نمي‌شود. مانند نکاح زني که در حالت عده طلاق باين قرار دارد. ازدواج با خواهر همسري که طلاق داده شده اما هنوز در ايام (عده) قرار داشته باشد. ازدواج با دو زن که با هم محرم باشند، مانند نکاح با عمه يا خاله همسر.
همچنين نکاح با محارمي که مانند خواهر، دختر، عمه وخاله و... براي هميشه حرام و نامشروع است.
محرمات عمدتاً به دو کتگوري تقسيممي‌‌شوند:
1- محرمات موبد (دايمي) که به طور مطلق مانع نکاح است، و
2- محرمات موقت، که به طور نسبي مانع نکاح است.
محرمات ابدي و اسباب تحريم آنها: هرکدام از اسباب سه گانه زير موجب تحريم ابدي است.
1- نسب، منظور از قرابت نزديک است؛
2- مصاهرت، رابطه و علاقه است که برعقد ازدواج مترتب است؛ و
3- شير خوارگي (رضاع).
اول نسب
زناني که به منظور قرابت نزديک و نسبت ازدواج با آنها حرام است به چهاردسته ذيل تقسيممي‌‌شوند:
الف) اصول مرد هرچند بالا بروند، مانند: مادر، مادرکلان (مادرپدر و مادر مادر)؛
ب) فروع مرد هرچه پايين‌تر بروند، مانند: دختر، دختر دختر و دختر پسر و...؛
ج) فروع پدر و مادر يا يکي از آنها، هر چند دورتر باشند، مانند: خواهران پدر و مادري، خواهر پدري، خواهر مادري، و دختران آنها و دختران برادرزاده و خواهرزاده هرچند دورتر بروند؛ و
د) گروه اول از فروع پدر و مادرکلا‌ن‌ها: مانند عمه‌ها و خاله‌ها. فرق نمي‌کند که مستقيماً عمه و خاله شخص مورد نظر باشند يا عمه و خالۀ پدر يا مادر يا پدرکلان و يا مادرکلان او باشند.
اما با گروه طبقه دوم مانند: دختر عمو، دختر عمه، دختر خاله و دخترماما ازدواج جايز است.
دليل تحريم سه عامل اصلي که عبارت از قرابت، مصاهره و رضاع، باعث مي‌شود که ازدواج برخي از انسان‌ها براي هميشه ممنوع و نامشروع باشد. اين آيه کريمه همۀ آن موارد را ذکرنموده است: ولاتنکحوا مانکح آباءکم... الآيه<!--[if !supportFootnotes]-->[12]<!--[endif]-->.
ترجمه: با زناني ازدواج نکنيد که پدران شما با آنها ازدواج کرده‌اند. زيرا اين کار، عمل بسيار زشتي است . و (نزد خدا(ج) و مردم) مبغوض بوده و روش بسيار نادرستي است. مگر آنچه گذشته (و در زمان جاهليت انجام گرفته).
خداوند(ج) بر شما حرام نموده است ازدواج با مادران تان، دختران تان، خواهران تان، عمه‌ها وخاله‌هاي تان، برادرزاده‌ها و خواهرزاده‌هاي تان و مادراني که به شما شير داده‌اند. خواهران شيري تان، مادران همسران تان، دختران همسران تان که از مردان ديگري هستند و تحت سرپرستي و کفالت شما قرار دارند و با مادران شان قبلاً همبستر شده‌ايد، اما اگر با مادران آنها همبستر نشده‌ايد، گناهي (در ازدواج باچنين دختران) برشما نيست. همسران پسران صلبي خود، و اين‌که دو خواهر را باهم جمع کنيد، مگر آنچه گذشته است (که طلاق يکي از آنها قلم عفو بر گذشته آنان کشيدهمي‌شود) بي‌گمان خداوند(ج) بسيار آمرزنده و مهربان است. و زناني شوهر دار (برشما حرام شده) مگر زناني را که (درجنگ با کفار) اسير کرده‌ايد (زيرا نکاح آنها باطلمي‌شود و پس از سپري شدن عده) ازدواج با آنها جايز است.
اين موارد را خداوند(ج) بر شما واجب گردانيده (پس آنچه را که او بر شما حرام نموده حرام بدانيد و آن را مراعات کنيد) براي شما ازدواج بازناني ديگر به جز آنهاي که گفته شد، حلال کشته است و مي‌توانيد با اموال خود (ازراه شرعي) زناني را جويا شويد و با ايشان ازدواج کنيد. پاکدامن باشيد. از زنا کاري پرهيز کنيد. پس اگر با زني ازدواج کرديد و با او همبستر شديد، بايد مهريه او را بدون کم وکاست در مورد آنچه خود برآن توافقمي‌‌کنيد گناهي بر شما نيست. (مثلاً اگر زن با رضايت و رغبت خود مقداري از مهر را ببخشد مانعي ندارد. يا اگر شوهر چيزي را براي آن بيافزايد بلا مانع است) بي‌گمان خداوندمتعال آگاه و حکيم است. سوره النساء آيه 22-24.
جماعتي از محدثين از ابوهريره روايت کرده‌اند که رسول خدا(ج) از: «ازدواج با عمه و خاله نهي فرموده است» و حکمت تحريم ازدواج با زناني که در آيه کريمه و احاديث ذکرشده‌اند، اين است که ازدواج باعث قطع روابط خويشاوندي نشود و آتش کينه و عداوت را در ميان آنها روشن ننمايد.
اکنون در مورد زناني که ازدواج با آنها حرام است باتفصيل بيشتري به بحثمي‌‌پردازيم:
زناني که ازدواج با آنها حرام است
1- زن پدر، خواه پدر او را طلاق داده و يا فوت کرده باشد، که پسر حق ازدواج با زن او را ندارد. البته در زمان جاهليت ازدواج بازن پدر رواج داشت، ولي اسلام آن را باطل و حرام نمود. چون زن پدر به منزله مادر است همين که پدر با زني ازدواج نمود آن زن حکم مادر براي فرزندان شوهرش را پيدا خواهد نمود، پس حکمت الهي اقتضا مي‌نمايد به خاطر احترام پدر، زن او براي ابد بر فرزندانش حرام باشد، تا رابطه جنسي و علاقه بين زن پدر و پسران شوهر، به کلي قطع شود و علاقه و محبت مادري وفرزندي براساس احترام برقرار گردد؛
2- مادر و مادرکلان خواه پدري باشد يا مادري، هر قدر بالارود؛
3- دختر و نواسه پسري يا دختري هرقدر پايين آيد؛
4- خواهر، خواه پدري و مادري باشد يا تنها مادري و يا تنها پدري؛
5- عمه (خواهرپدر) همچنين خواهر پدري و مادري پدر؛
6- خاله (خواهرمادر) همچنين خواهر پدري و مادري مادر؛
7- دختربرادر، خواه برادرپدري و مادري باشد ياتنها برادر پدري و ياتنها برادر مادري؛ و
8- دخترخواهر، خواه پدري و مادري باشد ياتنها خواهر پدري و يا تنها خواهر مادري.
اين زن‌ها، همان زن‌هاي هستند که در اسلام به نام (محارم) معروف هستند چون به صورت دايم ازدواج با آنها براي مسلمان حراممي‌باشد و در هيچ وقت و زماني و در هيچ شرايط و احوالي ازدواج با آنها حلال نيست، و مرد، نسبت به اين هشت صنف محرم ناميده مي‌شود. دليل تحريم اصناف مذکور قول خداوند(ج) است که مي‌‌فرمايد:
«حرمت عليکم امهاتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبناتالاخت...».
ترجمه: برشما حرام شده‌اند مادران تان و دختران تان و خواهران تان و عمه‌هاي تان و خاله‌هاي تان و دختران برادر و دختران خواهر....)<!--[if !supportFootnotes]-->[13]<!--[endif]-->.
چنانچه ماده 81 قانون مدني کشور نيز در قسمت حرمت اصول و فروع، صراحت داشته چنين مشعر است:
ازدواج شخص با اصول و فروع خود و فروع پدر و مادر و طبقه اول فروع اجداد به طور ابدي حرام است.
البته فلسفه و حکمت الهي در تحريم زن‌هاي مذکور روشن است و به شرح زيرمي‌باشد:
الف) فطرت سليم و پاک ازتمايل جنسي با مادر، دختر و خواهرش متنفر مي‌باشد و حتا بعضي از حيوانات نيز از اين تمايل به دور هستند، مسلماً احساس زن نسبت به کاکا و ماما مانند احساس او نسبت به پدر مي‌باشد.
ب) اگر شريعت اسلام، اين زن‌ها را حرام دايمي نمي‌ساخت علاقه مرد به مادر و ساير محارم به خطر مي‌افتاد و چاره‌اي از اختلاط کامل و خلوت با آنها نيست.
ج) علاقه موجود بين مرد و محارم‌اش برپايه احترام و محبت و همبستگي معنوي استوار است و لازم است تمايل جنسي را متوجه زنان بيگانه نمايد و از طريق ايجاد رابطه زناشويي، رابطه جديدي به وجود آيد تا دايره محبت و صفا بين مردم وسيع‌تر گردد.
خداوند(ج) مي‌‌فرمايد: «وجعل بينکم مودة ورحمته» خداوند متعال به وسيله ازدواج، محبت و رحمت بين شما قرار داده است<!--[if !supportFootnotes]-->[14]<!--[endif]-->.
د) لازم است، رابطه فطري که بين مرد و اين هشت صنف از زنان وجود دارد و پايه آن برکرامت و احترام و هم خوني استوار است، هميشه به حالت شور و حرارت خود باقي باشد تا زندگي آنان بر اساس هميين علاقه دوام داشته باشد و رفتار آنان نسبت به هم بر اساس اين محبت معنوي قرار گيرد، هر گاه اين رابطه با رابطه زناشويي معاوضه شود، با اختلاف و تضاد‌هاي روبه‌رو مي‌گردد که موجب انفصال و دوري آنان مي‌شود. هدف اصلي اسلام که روابط بين مرد و محارم او است منافات دارد.
هـ ) فرزنداني که از محارم به وجود مي‌‌آيند به تصديق تجربه و علم، ضعيف‌الجسم و ناسالم مي‌‌باشند و نقص جسمي و عقلي در آنان به صورت ارثي در مي‌آيد.
و) لازم است زن، کسي را داشته باشد که به هنگام اختلاف با شوهر، از حقوق او دفاع نمايد مخصوصاً وقتي که رابطه آنان به شدت تيره مي‌گردد<!--[if !supportFootnotes]-->[15]<!--[endif]-->.
دوم: مصاهرت
آنهاي که به خاطر مصاهرت ازدواج با آنها حرام است، چهار دسته‌اند:
الف) اصول زوجه هر چند دورتر باشد فرق نمي‌کند خويشاوند پدري يا خويشاوند مادري باشند، مانند: همسر پدر و پدرکلان (پدر پدر و پدرمادر) اما ازدواج با دختر همسر پدر و يا همسر پدر برايپسر او جايز است.و جايزاست پدر با زني ازدواج کند و دختران زن را هم به همسري پسر خود انتخاب کند.
ب) ازدواج با همسر فروع خود، هرچند دورتر باشند. فرق نمي‌کند که از طريق پسر باشد يا از طريق دختر، يا آن فرع با او همبستر شده يا نشده باشد و يا بعد از مرگ او را ترک کرده يا او را طلاق داده باشد، حرام است. مانند: همسر پسر، همسر پسرپسر و يا همسر پسر دختر هر چند دور گرديده باشند و در مذهب امام ابوحنيفه(رح) ازدواج با دختر زني که مرد با او مرتکب زنا شده باشد، يا دختري زني که با او بر اساس نکاحي ناقص و فاسد ازدواج کرده باشد جايز نيست.
ج) ازدواج با اصول زوجه هر چند دورتر باشند، حرام است. هرچند مرد با آن زوجه خود همبستر شده يا نشده باشد. مانند: مادر و مادرکلان زن، فرق نمي‌کند مادر کلان او مادر پدر باشد و يا مادر مادرش. زيرا براساس اصول شرعي: عقد دختر باعث تحريم عقد مادر و مادرکلان‌هاي آنها گرديده و همبستري با زن سبب تحريم ازدواج با دختران او مي‌شود، آن موارد حرام شده‌اند.
د) ازدواج با فروع زوجه هرچند دورتر باشند، حرام است. منظور از فروع همسر دختران او است. به شرطي که مرد با زن همبستر شده باشد. اما اگر تنها او را عقد کرده و قبل از همبستري او را طلاق داده يا زن فوت کرده باشد ازدواج با دختر يا ديگر فروع او حرام است. تحريم اين اصناف در قرآن کريم ثابت است: «وامهات نسائکم وربائبکم الّتي في حجورکم مّن نّسا ئکم الّتي دخلتم بهنّ فان لّم تکونوا دخلتم بهنّ فلاجناح عليکم وحلآئل ابنائکم الّذين من اصلابکم وان تجمعوا بين الاختين الّا ما قدسلف انّ الله کان غفورارّحيمآ».
ترجمه: مادران زنان تان و دختر اندران شما که در پرورش شما مي‌باشند، از زنان شما که صحبت کرده‌ايد با ايشان، پس نيست گناهي (درگرفتن دختر اندران) برشما، و زنان پسران شما که از پشت شما باشند، و (حرام است) که جمع کنيد بين دو خواهر، ليکن، آنچه گذشته عفو است، هر آيينه الله است آمرزگار، مهربان.
تفسير: ذکر محرمات مصاهره که نکاح آنان بنابر علاقۀ مناکحت حرام شده است و اين دو نوع است:
اول: کساني که نکاح شان هيچ‌گاه و براي هميشه جايز نيست، و آن عبارت است از مادر زوجه، و دختران زوجه که با وي هم صحبت شده باشيد، اما اگرکسي زني را پيش از صحبت طلاق داده باشد، با دختر وي نکاح جايز است، با زنان پسران تان و با زنان نواسه‌هاي پسري تان هر قدر پايين بروند، هيچ‌گاه نکاح کرده نمي‌توانيد.
دوم: آن است که نکاح آن براي هميشه ممنوع نمي‌باشد، بلکه تا هنگامي که زني در نکاح شما باشد، مناکحت شما با زناني که با وي قرابت داريد ممنوع مي‌باشد، و چون آن زن بميرد و يا طلاق داده شود، نکاح با آنها جايز مي‌گردد وآن خواهر زن است، که تا هنگام موجوديت زن با وي نکاح ممنوع استو در اين حکم، عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر زن نيز داخل مي‌باشد.
سوم: محرمات رضاعي
تعريف رضاع: رضاع در لغت عبارت از مکيدن شير است از پستان انسان، خواه مکنده صغير باشد يا کبير.
اما در اصطلاح فقها، مکيدن شير توسط کودک از پستان زن (غير از مادرش) مدت معين باشد. همه زناني که به خاطر نسبيت و مصاهرت ازدواج با آنها حرام است، به سبب رضاع هم حرام مي‌‌شوند. خداوند متعال مي‌‌فرمايد: «وامها تکم التي ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة»<!--[if !supportFootnotes]-->[16]<!--[endif]-->.
ترجمه: و ازدواج با مادران‌تان که شما را شيرداده و از پستان‌شان شيرخورده‌ايد و خواهران‌تان که با شما از يک پستان شير خورده‌اند. بنابراين مادر رضاعي حکم مادر نسبي و اصلي رادارد، کسي که از پستان زني شير مي‌‌خورد تمام کساني که به وسيله مادر خودش بر او حرام ابدي مي‌‌شدند از جانب مادر رضاعي نيز بر او حرام مي‌‌شوند.
همچنين پيغمبر(ص) فرموده‌اند: «همه آنچه به دليل نسبي حرام است به دليل رضاع هم حراممي‌شود».
شيرخوردن به هر صورتي باشد موجب تحريم است:
تغذيه با شير زن به هر شکلي باشد، موجب تحريم است خواه بنوشد يا در گلوي آن بريزند يا از راه بيني به معده او برسد و از آن تغذيه کند و با اندازه يک بار به معده‌اش برسد چون در هر حال موجب پيدايش و نموي گوشت و استخوان مي‌شود پس وسيله تحريم است.
شيرخوارگي درچه سني موجب تحريممي‌‌گردد:
تحريم شيرخوارگي در سن کمتر از دو سالمي‌باشد، چنانچه خداوند متعال فرموده است: «والوالدات يرضعن اولادهن حولين کاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه» مادراني که مي‌‌خواهند دوره شيرخوارگي را به اکمال برسانند دو سال کامل بچه‌هاي خود را شيربدهند. چون بچه در اين مدت کوچک است و شير براي او کافي است و موجب افزايش گوشت او مي‌گردد و جزيي از مادر شيرده خود مي‌شود پس از نظر تحريم با فرزندانش شريک و سهيممي‌‌گردد.
دار قطني و ابن عدي از ابن عباس روايت کرده‌اند، که گفته: «لا رضاع الا في الحولين» شير خوارگي تنها از دوسال به پايين است.
و از پيامبر(ص) روايت شده است که فرمود: «لارضاع الاما انشزالعظم وانبت اللحم» شيرخوارگي وقتي موثر است که موجب افزايش و نموي استخوان و گوشت گردد<!--[if !supportFootnotes]-->[17]<!--[endif]-->.
و اين زماني که طفل در سن دو سالگي و پايين‌تر از آن باشد که از شير خوردن، استخوان و گوشت رشد و نمو مي‌کند. در مورد حديث شريف ديگرکه پيغمبر(ص) مي‌‌فرمايد: «لايحرم من الرضاع الاما فتق الامعاء وکان قبل الفطام» وقتي شير موجب تحريممي‌شود که به معده برسد و معده آن را تغذيه کند و از غذاي ديگر بي‌نياز شود و پيش از شير گرفتن باشد.
به روايت و تصحيح ترمذي و ابن القيم آن را (منقطع) دانسته است. اگر بچه پيش از دو سالگي از شير گرفته شده بود و با خوردن غذا از شيربي نياز بود و زني از پستان خود به وي شير داد بنا به قول ابو حنيفه و شافعي(رح) اين شير موجب تحريم ابدي ازدواج بامحارم رضاعيمي‌‌گردد.
چون پيامبر(ص) فرموده است: ( انماالرضاعه تن المجاعه) به درستي شيرخوارگي که گرسنگي را دفع کند موثراست.
در رابطه به موضوع رضاع و شيرخوارگي بايد گفت: شوهر خانمي، که به کودکي شير داده همه اقارب و خويشاوندانش به صورت خويشاوندان و اقوام کودک در مي‌‌آيند، زيرا در اين رابطه مرد به عنوان همسر زن بيشتر مورد نظر است چون شوهر مذکور که به سبب آن شير نازل شده است در پستان زن، هر چند که متعلق به زن است.
پيغمبر(ص) فرمود: شوهر زن شيرده در حکم بچه شيرخوار مي‌باشد، هرگاه زني بچه‌اي را از پستان خود شير دهد شوهرش حکم پدران بچه را پيدامي‌‌کند و برادر شوهرش نيز عموي او محسوبمي‌‌گردد به دليل حديث عايشه که فرموده پيغمبر(ص) «اي عايشه به افلح برادر ابوالقيس اجازه بده که پيش شما رفت وآمد کند چون او عم رضاعي شما است» زيرا زن ابوالقيس به عايشه شيرداده بود.
فلسفه تحريم رضاعي
فلسفه تحريم رضاعي آن است که خداوند(ج) خواسته دايره جميعت خويشاوندي و پيوند قرابتي ما را گسترش دهد چون قسمتي از اندام طفل شيرخوار از شير، شيردهنده پديد مي‌آيد پس چيزهاي را که از او به ارث مي‌‌برد همان طوري که بچه خودش نيز چيزهاي را از او به ارث مي‌‌برد<!--[if !supportFootnotes]-->[18]<!--[endif]-->.
زن شيرده بايد چگونه باشد؟
زني که شير آن موجب تحريم مي‌شود، زني است که از دو پستان خود شير دهد خواه بالغ يا غير بالغ و خواه يائسه يا غير يائسه و يا داراي شوهر باشد يا نباشد آبستن يا غير آن، در همه اين احوال شير زن، موجب تحريم مي‌‌گردد<!--[if !supportFootnotes]-->[19]<!--[endif]-->.
دقت در امر شير خوارگي
بسياري از مردم در امر شيرخوارگي سهل‌انگاري مي‌‌کنند، از پستان زني يا چند زن به طفل خود شير مي‌دهند، بدون اين که يکديگر را ملاحظه کنند که فرزندان زن با زن شيرده و خواهران شان و فرزندان شوهران شان از مردان ديگر و خواهران شوهر شيرده چه کساني هستند، بدون اين که براي شناسايي آنها تلاشي بکنند و بر احکام متعلق به آن آگاهي يابند که حرام بودن نکاح و حقوق خويشاوندي رضاعي مانند خويشاوندي نسبي مي‌باشد.
زيرا بحث واقع شده که شخص با خواهر، عمه يا خاله رضاعي خود ازدواجمي‌‌کند و از آن خبرندارد. بنابراين واجب است که انسان در اين باره از احتياط و تعمق کار گيرد تا در محذور و امر ممنوع واقع نشود .
انواع محرمات به سبب رضاع
هشت صنف به واسطه شيرخوارگي حراممي‌‌شوند، چهار صنف آن به سبب نسب که در اين مورد بين فقها اختلافي وجود ندارد. و چهار صنف ديگر به سبب مصاهره که در اين خصوص بين فقها اختلاف نظر وجود دارد