هشت صنف مذکور عبارتند از:
1- اصول شخص از ناحيه شيرخوارگي: مادر و مادر مادرش و مادر پدرش ازجهت رضاع در هر درجه که بالا رود؛
2- فروع شخص از ناحيه شير خوارگي: مانند دختر، دختر دخترش دختر پسرش از جهت شيرخوارگي در هر درجه پايين‌تر؛
3- فروع پدر و مادر: مانند بردران شخص و دختران آنها و دختران خوهران شخص از ناحيه شيرخوارگي در هر درجه پايين‌تر؛
4- فروع جد مادري وجد پدري از ناحيه رضاع: فقط در درجه اول مانند عمه وخاله؛
5- اصول زوجه شخص از ناحيه شيرخوارگي: مانند مادر زوجه وجدات وي ازجهت پدري و مادري؛
6- فروع زوجه مانند دختران و دختران اولاد وي از ناحيه رضاع در هر درجه پايين؛
7- زوجات اصلي مرد از ناحيه شيرخوارگي: مانند زوجات پدرش يا جدش به بالا؛ و
8- زوجات فروع شخص: مانند زن پسرش از جهت شيرخوارگي در هر درجه پايين.
دليل تحريم اصناف مذکور قول خداوند متعال است که مي‌‌فرمايد: «وامهاتکم اللاتي ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة» يعني مادران و خواهران که شما را شير مي‌دهند (حرام است) نکاح با ايشان.
چنانچه ماده 84 قانون مدني کشور به تاييد موضوع چنين صراحت دارد.
حرمت رضاعي با استثناي حالات ذيل مانند حرمت نسبي است:
1- خواهر پسر رضاعي؛
2- مادر خواهريا برادر رضاعي؛
3- مادرکلان پسر يا دختر رضاعي؛ و
4- خواهربرادر رضاعي.
محرمات موقت
هرگاه مانع ازدواج امري قابل زوال باشد، زن به طور موقت براي مرد حراممي‌شود، فقهاي اسلامي اصناف زيادي را نام برده‌اند که اهم آنها عبارت‌اند از:
1- جمع بين دو محرم
جمع بين دو خواهر و بين زن و عمه‌اش و يا بين او وخاله‌اش با عقد نکاح حرام است همان گونه که جمع بين هر دو زني که باهم قرابت و خويشاوندي داشته و اگر يکي مرد فرض شود و ديگري زن، ازدواج شان باهم حرام باشد، بازهم جمع بين آنان حرام است به دليل قول خداوند متعال که فرموده است: «وان تجمعوا بين الاختين الاما قد سلف» جمع بين دو خواهر به عقد نکاح حرام است. مگر اين که در دوره جاهليت از شما سر زده باشد که خداوند(ج) آن را عفو کرده است.
در اين مورد مسلم و بخاري از ابوهريره روايت کرده‌اندکه پيامبراسلام(ص) ازجمع بين يک زن و عمه‌اش يا خاله‌اش (به عقد نکاح يا ملک يمين) نهي فرموده است.
همچنان ابوداود در مراسيل خود از حسين بن طلحه نقل کرده است که پيامبر(ص) نهي کرده است زيرا اگر با خواهران همسر ازدواج شود مبادا که به قطع صله رحم انجامد. و در حديث ابن عباس و حسين بن طلحه به فلسفه تحريم اشاره شده است که گويا پرهيز از قطع صله رحم بين اقارب، چون جمع بين آنان به عقد نکاح موجب حسادت و کينه بين آنانمي‌‌گردد. و کمتر پيش مي‌‌آيد که دو (هوو) (زني که با زني ديگر در شوهر مشترک باشند) با هم کينه وحسادت نداشته باشند، اين تحريم جمع در نکاح در عده‌اي نيز حرام است. پس اگرکسي زنش را طلاق داد و طلاقش (رجعي) بود براي او جايز نيست که با خواهرزنش که طلاق رجعي داده، ازدواج کند يا با چهار زن ديگر به غير از او ازدواج کند، مگر اين‌که عده‌اش منقضي گردد. چون هنوز ازدواج به حال خود باقي است و مي‌تواند به وي مراجعه کند و پس از انقضاي عده او را هر وقت که بخواهد برگرداند.
اگر او را طوري طلاق دهد که طلاقش باينه و قطعي باشد و حق (رجعت) را نداشته باشد، در اين مورد اختلاف وجود دارد.
علي و زيد بن ثابت، مجاهد، نخعي، سفيان ثوري، حنفي‌ها و احمد، گويند: پس از انقضاي عده، او حق ندارد با خواهرش يا چهار زن غير ازدواج کند چون در اثناي عده حکم عقد هنوز باقي است.
تا اين‌که عده منقضي شود به دليل در حال عده، شوهر مکلف است نفقه او را بپردازد. در اين مورد احمد، ابوداود، ابن ماجه و ترمذي به طريق حسن از فيروز ديلمي روايت کرده‌اندکه گفت:
هنگامي که مسلمان شدم دو خواهر در عقد نکاح من بودند، پيامبر(ص) گفت: هرکدام را که مي‌خواهي طلاق ده.
هرگاه کسي بين دو محارم جمع کند طور مثال دو خواهر را با هم ازدواج نمود، يا دو را با يک عقد نکاح کرد يا به دو عقد، اگر هر دو را با يک عقد نکاح کرد و در هيچ کدام آنها مانع شرعي وجود نداشت، پس عقد هر دو فاسد است و احکام ازدواج فاسد در آن جاري مي‌شود.
پس واجب است که طرفين زواج از هم کنار رفته وجدا شوند. در غير اين صورت محکمه بايد آنان را جبراً از هم جدا کند. در اين حالت اگر دخولي يا جماعي صورت نگرفته بود هيچ کدام از آنها مهريه ندارند. زيرا در اين عقد هيچ‌گونه اثري برآن مترتب نيست. اگر جدايي بعد از جماع يا دخول صورت گيرد در اين مورد بالاي هر کدام جماع واقع و يا دخول روي داده باشد، مستحق مهر مثل يا کمتر از آن يا مبلغ مورد توافق در عقد مي‌باشد و تمام آثار مترتب بر ازدواج فاسد درآن مترتب مي‌شود.
اما اگر هر دو در يک عقد، عقد نموده باشند و در يکي از آنها مانع شرعي وجود داشته باشد به طور مثال، همسرکسي باشد و يا در عده کسي ديگر باشد يا در ديگري هيچ نوع مانع شرعي وجود نداشته باشد، در اين صورت نکاح نسبت به آن‌که خالي از مانع شرعي مي‌باشد صحيح و نسبت به ديگري فاسد و احکام عقد فاسد برآن جاري مي‌‌گردد<!--[if !supportFootnotes]-->[21]<!--[endif]-->.
2- زني که به سبب زوجيت يا عده به شخص ديگر متعلق باشد
ازدواج با زن ديگري يا زني که در عده ديگري باشد به همه جهت مراعات حقوق او حرام مي‌باشد.
چنانچه خداوند متعالمي‌‌فرمايد: «والمحصنات من النساء الاما ملکت ايما نکم» يعني نکاح زناني که شوهر دارند برشما حرام است، مگر اين‌که اسير شما شده و ملک يمين باشند.
زن شوهردار و قتي‌که درنکاح شوهرش باقي باشد حق ندارد با شخص ديگري ازدواج نمايد، وحلال شدن آن براي شخص ديگرمشروط به دوشرط زيراست:
1- از عقد شوهرش به وسيله مرگ يا طلاق خارج شده باشد؛ و
2- عده را که خداوند متعال براي او شرط گذاشته است به اتمام برساند، چون اين عده نشانه وفا به شوهر قبلي است و حريمي براي حفظ شخصيت زن محسوب مي‌شود.
عده زن حامله تا زماني است که وضع حمل کند، خواه مدت آن کوتاه يا طولاني باشد، وعده زن شوهر مرده چهار ماه و ده روز مي‌باشد.
عده زن مطلقه، سه حيض است تا خالي بودن رحم به خوبي محقق شود و روشن گردد که از شوهر سابقش حامله نيست و اين احتياط به خاطر جلوگيري از اختلاط نسب‌ها است. البته عده سه حيضي براي زن نابالغ و يا بسيار پير و از حيض باز مانده (يائسه) است زيرا عده زن نابالغ و يا پير زن يائسه سه ماه است چون آنها حيض ندارند تا سه حيض بر آنها سپري شود .
در اين مورد خداوند متعال مي‌‌فرمايد: «والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولايحل لهن ان يکتمن ماخلق الله في ارحامهن ان کن يومن باالله واليوم الآ خر»<!--[if !supportFootnotes]-->[22]<!--[endif]-->.
زنان مطلقه، به مدت سه حيض خود شان را نگه‌دارند و ازدواج نکنند. حلال نيست براي زنان مطلقه، چيزي را که خداوند در رحم آنان خلق کرده پنهان کنند اگر به خداوند(ج) و روز قيامت ايمان دارند.
و خداوند متعال در آيه 4 سوره طلاق چنين مي‌‌فرمايد: زناني که از حيض، مايوس مي‌‌شوند اگر درباره عده آنان متردد هستند عده شان سه ماه است، وعده زناني که هنوز حايضه نشده‌اند نيز مانند زنان يائسه سه ماه است، و زنان باردار عدۀ شان تا زماني وضع حمل شان مي‌باشد.
در مورد عده زنان که شوهرشان مي‌ميرد خداوند متعالمي‌‌فرمايد: «والذين يتوفون منکم ويذرون ازواجآ يتربصن بانفسهن اربعة اشهروعشرا» مرداني که مي‌‌ميرند و زناني را به جا مي‌‌گذارند آن زنان بايد تا چهار ماه و ده روز خود را از ازدواج و متعلقات آن محفوظ دارند<!--[if !supportFootnotes]-->[23]<!--[endif]-->.
3- کسي که متدين به دين سماوي نباشد ( زنان مشرک )
به اتفاق علما، ازدواج مرد مسلمان با زن بت پرست، مشرک، ملحد، مرتد، بي‌دين، گاو پرست و امثال آنها حلال نيست، خداوند متعال مي‌‌فرمايد: ولا تنکحوا المشرکات حتي يؤمن ولامة مؤمنة خيرمن مشرکة ولواعجبتکم ولاتنکحواالمشرکين حتي يؤمنوا.... زنان مشرک را نکاح نکنيد تا اين‌که ايمان بياورند، کنيز مسلمان خوب‌تر از زن مشرک است هر چند زيبايي زن مشرک شما را خوش آيد، و نبايد زنان مسلمان را به نکاح مشرک درآورند، تا اين‌که ايمان بياورند، بنده مسلمان از مرد مشرک بهتر است هر چند که مرد مشرک شما را به تعجب وا دارد.
آنان مردم را به طرف جهنم فرا مي‌خوانند و خداوند(ج) مردم را به سوي بهشت و بخشش، با اجازه خود دعوت مي‌‌نمايد.
سبب نزول اين آيت
اين آيه بقول مقاتل در باره ابو مرثد غنوي و بقولي مرثد بن ابي مرثد به نام کناز بن حصين غنوي نازل شده است. پيامبراسلام(ص) او را پنهاني به مکه فرستاده بود تايکي ازياران پيامبر(ص) را از آنجا خارج سازد و در مکه زن بد کاره اي بود به نام (عناق) که درزمان جاهليت او را دوست مي‌داشت، مرثد پيش او رفت و به وي گفت: اسلام همان روابط نامشروع دوره جاهلي ما را حرام کرده است (عناق) پيشنهاد ازدواج نمود، اوگفت بايد از پيامبر(ص) اجازه بيگيرم. نزدپيامبر(ص) رفت وکسب اجازه نمود، پيامبر(ص)او را از اين کارمنع کرد چون او مسلمان بود وآن زن مشرک و کافر .
4- مطلقه ثلاثه
زني که سه طلاق شده باشد براي شوهرش ديگر حلال و جايز نيست، مگر اين‌که مرد ديگري به طور صحيح او را به ازدواج خود درآورده و بعد از دخول طلاق دهد. و در آن وقت که از شوهر دوم طلاق گرفت پس از انقضاي عده، نکاحش براي شوهر اول حلال است.
در اين مورد قول خداوند(ج) که مي‌فرمايد: «فان طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنکح زوجآ غيره ، فان طلقها فلاجناح عليها أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدودالله».
پس اگر بعد از طلاق ورجوع بار ديگر هم او را طلاق داد، از آن به بعد زن براي او حلال نخواهد بود، مگر اين‌که با شوهر ديگري ازدواج کند و با او آميزش جنسي نمايد و ازدواج آنها واقعي و جدي صورت گيرد نه موقتي و فريبکارانه، در اين صورت اگر شوهر دوم او را طلاق داد، گناهي برآن دو (زن و شوهر اول) نخواهد بود که به کانون زندگي زناشوهري برگردند، و زن باشوهر اول ازدواج نمايد، در صورت که اميدوار باشند که مي‌توانند حدود الهي را محترم بشمارند و پا بر جا دارند<!--[if !supportFootnotes]-->[24]<!--[endif]-->.
5 - زني که شوهرش وي را لعان کرده باشد تا خود را تکذيب کند
حقيقت لعان اين است هرگاه کسي زن خود را به ارتکاب زنا متهم ساخت چهار بار سوگند ياد مي‌کند که او از راست گويان مي‌باشد و ادعايش راست است و در دفعه پنجم مي‌گويد، لعنت خدا بر او باشد اگر او از دروغگويان باشد و ادعايش دروغ باشد. و زن اگر بخواهد او را تکذيب کند چهار بار سوگند را بجا بياورد که شوهرش از دروغگويان است و ادعايش دروغ است و در بار پنجم بگويد غضب خدا بر وي باد اگر شوهرش ازراست گويان باشد.